انهيار الاقتصاد الاسرائيلي – أكبر خسارة للإحتلال في التاريخ

انهيار الاقتصاد الاسرائيلي

ستحتاج اسرائيل من خمس الى عشر سنوات على الاقل لكي يستعيد اقتصادها توازنه جراء ما تكبدته من خسائر مادية ومالية. فالشيكل سقط سقوطا حرا ما أدى لانهيار الاقتصاد الاسرائيلي حيث فرت الإستثمارات والسياحة الى مثواها الاخير. والديون ارتفعت والعديد العديد من النكبات في اقتصاد الدولة العبرية. وهنا نحدث عن ذلك بالجملة والتفصيل:

التكلفة المبدئية للحرب الاسرائيلية

البداية من المصادر العبرية نفسها التي اكدت ان التكلفة المبدئية للحرب الاسرائيلية على غزة ومنذ السابع من اكتوبر تجاوزت حاجز ال 50 مليار دولار. وهذا الرقم للتاكيد اولي فقط، وبالتفصيل فيه فان تكلفة الحرب المباشرة اليومية على تل ابيب تتجاوز الربع مليار دولار يوميا، وهذا الرقم العسكري فقط. ما يعني حتى الان تقترب التكلفة العسكرية من 15 مليار دولار. يضاف عليها قرض عسكري عاجل اخذته تل ابيب من واشنطن وصل لثمان مليارات دولار وبسعر فائدة مرتفع، ما يعني ان 23 مليار دولار انفقت فقط عسكريا.

هذا واسرائيل لا تحارب جيشا منظما او بلدا اخر بل هي تشن حربا على بقعة ارض لا تتجاوز مساحتها 367 كومتر مربع. ومقاتلين يقدر عددهم ببضع الاف ربما واجهت منهم اسرائيل حتى الان المئات فقط. فكيف الحال سيكون لو شنت حربا على بلد بمساحة اكبر وجيش منظم.

الخسائر غير العسكرية

لنتجاوز هذا السؤال الان لنكمل سرد ما تكبدتة دولة العبريين من اموال ولناتي الان للخسائر غير العسكرية، بمعنى الخسائر غير المباشره بفعل الحرب وفيها على القائمة الاضرار المادية التي احدثتها ضربات الصواريخ القادمة من غزة وتحديدا على مستوطنات غلاف غزة والبالغ عددها 24 مستوطنة. وهذه وصلت لخمسة مليارات دولار امريكي. لكن اليك الخسائر الاشد فداحة وهو التراجع بقيمة الشكل الاسرائيلي لعوامل عدة حيث وصلت قيمة هبوطة الى 2% ما يعني ان الدولار الذي كان يساوي 3.7 شيكل بات الان يقترب من حاجز اربعة شيكل.

وهذا بالمجمل لتعويضها سحبت اسرائيل من احتياطيها 30 مليار شيكل اي ما يقترب من عشرة مليارات دولار في عامة واضحة على بدء انهيار الاقتصاد الاسرائيلي. اليك الخسائر التي لم تصدر فيها ارقام نهائيه لكنها بالتاكيد ستكون صادمة للاسرائيليين وهي على راسها:

هروب المستثمرين

ما سرع انهيار الاقتصاد الاسرائيلي هو هروب المستثمرين الذين وجدوا باسرائيل منطقة غير آمنة لاستثمار اموالهم فيها. توقف آله العمل التصنيعية الاسرائيلية وعلى راسها ما كانت تتفوق به تل ابيب وهي الصناعات التكنولوجية. فمدينة كعسقلان مثلا كانت تعتبر مصنعا اسرائيليا كبيرا وهذه المدينة تحديدا تحولت الى مدينة للاشباح بسبب قربها من غلاف غزة.

وليس مصانع عسقلان وحدها من توقفت فحتى بقية المصانع والمعامل تم تخفيض الانتاج فيها بفعل استدعاء الجيش لقوات الاحتياط وهؤلاء الجنود الاحتياطيون المستدعون فقط يشكلون 88% من قوة العمل في اسرائيل والبالغ عددهم 350 الفا

البطالة

واليك ارقام اخرى خلفها سحب الاستثمارات وتوقف السياحة وتوقف عجلة العمل عن الدوران. ارتفعت البطالة في اسرائيل ما نتج عن ذلك تقديم 128 الف شخص بطلب للحصول على اعانات و مخصصات البطالة من مؤسسة التامين الوطني وتم وضع 96000 منهم في اجازة قسرية عن العمل بدون الحصول على راتب او مخصصات بطاله

وبالمقارنة هناك عادة نحو 20000 طلب جديد للحصول علىإعانة ومخصصات البطالة شهرياً. في المعدل 59% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاماً. و39% تتراوح أعمارهم بين 41 و67 عاما. اي ان النسب والارقام بعد السابع من اكتوبر تضاعفت وبشكل كبير وصل لخمسة او ستة اضعاف على اقل تقدير.

وهذه الارقام بارتفاع حيث في الشهر الثاني من الحرب تم اضافه 70 الف عاطل جديد الى سجل المتقدمين بطلب المعونات.

تراجع عائدات الشركات

وهل تعتقد ان الخسائر توقفت هنا اليك مزيد منها لتدرك كيف انهيار الاقتصاد الاسرائيلي. اظهر ظر مسح اسرائيلي تراجعا حادا في عائدات نحو نصف الشركات الاسرائيلية خلال الحرب الاسرائيلية على غزة وذكر المكتب المركزي للاحصاء في اسرائيل في تقريره ان اكثر القطاعات تضررا هي الانشاءات والخدمات الغذائية اذا اشار الى ان اكثر من 70% ممن شملهم المسح ان الايرادات انخفضت باكثر من 70%.

واضاف المسح الذي شمل 1680 شركه وجرى في الفتره من ال 24 الى ال 26 من اكتوبر الى ان الشركات الصغيره هي الاكثر تضررا. ما يعني ان الضرر لم يطل فقط المصالح التجاريه والشركات والمصانع التي تم اغلاقها بل حتى من ما زال يعمل منهم هو الاخر تضرر وانخفضت ايراداته.

هذه الخسائر الفادحة كثيرون في اسرائيل اي من مواطنيها قرروا ان لا يتحملو فهاجر بعد اربعة اسابيع من الحرب قرابة ربع مليون اسرائيلي او لنقل عادوا الى بلدانهم الاصلية التي يحملون جوازاتها. وهؤلاء خرجوا بعقولهم واموالهم وخبراتهم العملية وهذه خسارة اخرى مادية ومعنوية لدولة العبريين.

تراجع معدلات النمو

وقبل ان تشعر بالملل من حجم ما ذكرنا من خسارات دعنا نحدث عن بقيتها. كان الاسرائيليون يتوقعون نمو لاقتصادهم لعام 2024 بمقدار 3.4% هذه النسبة تراجعت الان ل 1.6%. انخفضت الاحتياطات الاجنبية من العملات الصعبة في اسرائيل بمقدار 7.5 مليار دولار واول شهر من الحرب خفض الميزانية الشهرية بمقدار 6 مليارات دولار. ودفعت مرتبات لجنود الاحتياط الذين تم استدعائهم بما يقترب من مليار ونصف المليار دولار.

اما التوقعات فتقول ان اقتصاد الاسرائيليين سينخفض في الربع الاخير من العام بمقدار 11% ما يعني ان العام المقبل سيكون بمثابة كابوس على اقتصاد اسرائيل وهذا ما دفعهم لطلب العون السريع والعاجل من الولايات المتحدة الامريكية. التي بخلاف القرض العاجل الذي استدانت تل ابيب جرى ارسال مساعدات ومعونات من قبل الامريكيين بما يوازي 14 مليار دولار بل ان اسرائيل بكاملها باتت تعول الان على الامريكيين لانقاذ اقتصادها.

أمريكا تقاوم انهيار الاقتصاد الاسرائيلي

لذا في خضم هذه الحرب التي تشنها اسرائيل على غزة ينظر لامريكا على انها شريك مباشر في الحرب على القطاع فهي الان من تمسك الدولة العبرية من السقوط ولولاها لانهيار الاقتصاد الاسرائيلي. ما فتح اسئلة كثيرة عن متانة الاقتصاد الاسرائيلي واركان الدولة العبرية في حال كانت الحرب شاملة وخارج الحدود.

فكيف ستكون خسائرها في هذه الحالة وهل يمكن ان تتحملها وقبل ان نتركك للتفكير بالاجابة لابد من التنوية الى ان تل ابيب كانت تدرك انها ستخسر الكثير في هذه الحرب تحديدا في الاقتصاد، لذا بحثت وتبحث عن نصر عسكري في الميدان يغطي على خسائر المال وهذا ما تفتقده حتى هذه اللحظة.

المصدر: مسقط برس

→ السابق

ماليزيا تمنع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من الارساء في موانئها

التالي ←

مجلس الأمن الدولي يصدر قرار رقم 2720 بشأن قطاع غزة

اترك تعليقاََ

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة