بعد عمليات “طوفان الأقصى” وتصاعد النزاع في قطاع غزة، أثارت الأحداث الجارية تساؤلات هامة ومناقشات هامة في المراكز العلمية وبين علماء القانون الدولي بناء على الأسس القانونية لتصرفات الأطراف المتنازعة.
مرت أكثر من 40 يوما على تصاعد الوفيات في غزة نتيجة للهجمات الوحشية من قبل كيان الاحتلال الصهيوني. رغم التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في عدة دول، إلا أن الاستجابة من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات القانونية كانت محدودة.
قام الخبير في القانون الدولي، عباس مختاري، بـ تحليل الأحداث في غزة من منظور القانون الدولي، حيث تسللت قوات فلسطينية إلى المستوطنات الصهيونية للمرة الأولى خلال “طوفان الأقصى”، محتجزة أكثر من 200 شخص. تعتبر هذه العملية استجابة لسنوات الاحتلال والحصار، وانتهاكات حقوق الإنسان وحرمة المسجد الأقصى، التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت داخل الأراضي المحتلة.
في تطور غير مسبوق، قامت إسرائيل بضرب المناطق السكنية في غزة بغارات جوية، مستهدفة المستشفيات، والكنائس، ومخيمات اللاجئين، والمدارس، والمدنيين العزل باستخدام أسلحة غير مشروعة ومحظورة، مثل قنابل GBU-31 والقنابل الفوسفورية. بالإضافة إلى ذلك، قامت بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء عن سكان غزة.
يهدف هذا الخطاب إلى استعراض وتوضيح أحداث النزاع الحالي من خلال منظور القانون الدولي العام، مع التركيز على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. ومع ذلك، يثير السؤال الأساسي حول ما إذا كانت التاريخية الوطنية لأمة معينة في أرض معينة تمنحها الحق في احتلال تلك الأرض وفقا للقوانين الدولية.
لفهم الأبعاد القانونية لـ “طوفان الأقصى”، يجب أن لا يتم تجاهل تاريخ غزة، والقوانين الدولية، والوثائق، والظروف الأخرى. كانت غزة تحت سيطرة مصر منذ عام 1948 إلى 1967، ومنذ عام 1967 حتى عام 2005 كانت تحت الاحتلال الصهيوني. في عام 2005، انسحبت إسرائيل من غزة وتعهدت حركة حماس بالسيطرة عليها.
منذ عام 2007 حتى الآن، فرضت إسرائيل حصارا شاملا على غزة وقامت بتكرار الاعتداءات العسكرية عليها:
- من انتهاكات إسرائيل لـ القانون الدولي في حرب عام 2008؛ استمرار الحصار الشامل ونقص الوقود في غزة.
- من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في حرب 2012؛ بدأت إسرائيل الهجوم وفي رد حماس قامت بقصف أهداف في مدن إسدود وأشكلون وبئر السبع.
- من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في حرب 2014؛ بدأت إسرائيل الهجوم واستهدفت غزة.
- من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في حرب 2021؛ قامت إسرائيل مرة أخرى بشن هجوم عسكري على غزة.
منذ عام 2005، حين تم نقل شؤون غزة إلى سيطرة حماس، وإسرائيل لا تزال تواصل قصف المناطق السكنية والاعتداء العسكري وفرض الحصار وانتهاك حقوق الإنسان.
الانتفاضة الفلسطينية؛ بداية طوفان الأقصى
منذ احتلال جزء من فلسطين، انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي کانت مستمرة وواصلت نظام الصهيونية قتل الفلسطينيين الأبرياء، وتهجيرهم، واستيلائها على أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإقامة المستوطنات، واستهانتها بالأماكن المقدسة للفلسطينيين، واستمرت هذه الحكومة في تجاهل جميع مبادئ حقوق الإنسان. أدت هذه السلوكيات إلى بداية انتفاضات الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية ومدينة القدس، وبدأت أول انتفاضة شعبية في عام 1987 ضد القوات العسكرية الإسرائيلية، وانتهت في عام 1993 باتفاقية أوسلو. بدأت الانتفاضة الثانية في عام 2000 واستمرت حتى عام 2005. بدأت الانتفاضة الثالثة في عام 2015 ولا تزال مستمرة.
بعد عملية طوفان الأقصى وتصاعد الحرب بين فلسطين وإسرائيل، ظهرت اختلافات ونقاشات هامة في المراكز العلمية وبين علماء حقوق الإنسان بناءً على الأساس القانوني لإجراءات الأطراف المتحاربة.
تفسر الحكومات الغربية إجراءات و انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في قصف المناطق السكنية المروعة والمستشفيات والمدارس والكنائس وقتل المدنيين والأطفال والنساء بواسطة أسلحة محظورة وغير مألوفة، مثل القنابل البالغة الوزن والقنابل الفسفورية، بناءً على تفسيرهم لحق الدفاع المشروع، وليسوا مؤيدين لحق الدفاع المشروع ضد الغزاة لأرض ما.
هل الحق في الدفاع الشرعي مبرر لانتهاكات إسرائيل من منظور القانون الدولي؟
المبدأ الخاص بعدم اللجوء إلى القوة؛ المادة (2)، الفقرة (4) من الميثاق، حظر الأعضاء من التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سيادة أراضٍ أو استقلال سياسي أو بأي وسيلة أخرى تتعارض مع الميثاق. ألقى البروفيسور براون لي، أستاذ القانون الدولي، تفسيرًا واسعًا لاستخدام القوة، وأشار إلى أن التركيز على مفهومي سيادة الأرض والاستقلال السياسي لا يعني تقييد عدم اللجوء إلى القوة.
بشأن مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، هناك استثنائين في الميثاق: 1- مبدأ الدفاع الشرعي المادة 51 من الميثاق 2- نظام الأمان الجماعي بناءً على المادة السابعة من الميثاق.
هناك بعض العبارات المثيرة للنقاش في المادة 51 من الميثاق؛
- أولا، حق الدفاع الشرعي الذاتي له جذور في الحقوق الطبيعية قبل أن يتم التطرق إليه في القانون الإيجابي.
- ثانيًا، وفقًا لأحكام المادة 51، يجب أن تحدث هجومًا مسلحًا أولًا لتحقيق حق الدفاع الشرعي؛ ومع ذلك، نظرًا لعدم تحديد هذه العبارات كميًا ونوعيًا، وتوجد بها غموض، فقد تعرضت دائمًا للاستغلال من قبل المعتدين.
تعريف العدوان في قرار الجمعية العامة
اتخذت الجمعية العامة في ديسمبر 1974 قرارًا رقم 3314 لتوضيح المادة 51 ورفع الغموض القائم، حيث جاء في المادة (1) من القرار تعريف للتجاوز يشير إلى استخدام القوة غير المسلحة ضد الحكم، وتماسك الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أي وسيلة أخرى تتعارض مع الميثاق. بوضع قيود على استخدام القوة غير المسلحة، يرغب المجتمع العام في تعزيز شرعية حركات الاستقلال (حق تحديد المصير) كما تم التأكيد عليه في إعلان عام 1970.
في المادة (3)، يتناول القرار أمثلة على التجاوز، بما في ذلك؛ الهجوم أو استخدام القوات المسلحة أو أي احتلال عسكري و…
احتلال الأراضي الفلسطينية وانتهاك السلامة الإقليمية
في عام 1916 بدأت مرحلة هجرة اليهود وشراء الأراضي في فلسطين، والتي تلاها احتلال إسرائيل لتلك الأراضي بعد نشوب حرب 1967، حيث تم استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة.
لقد تمت إدانة أفعال إسرائيل واحتلالها في العديد من الوثائق الدولية، وتم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقد أشارت عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذه السنوات إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وأدانت فيها الاحتلال الإسرائيلي بشكل صريح؛ بما في ذلك في القرارات أرقام 2727، 2728، 2851، 3005، 3092، 3175، 3240، 3414، 3525، 91/32، 20/32، 61/32، 29/33، 14/33 و… والتي في المزيد منها وطالبوا المحتل بتسليم هذه الأراضي للفلسطينيين، كما طالبوا النظام المزيف بالامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان.
على الرغم من ذلك، فإن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في محاولة تحقيق التسوية ووقف التصعيد، خاصة مع استمرار سيطرة إسرائيل على قطاع غزة ومحاصرتها للمنطقة من جميع الاتجاهات.
في إحدى المسودات الأميركية الأخيرة المقدمة إلى مجلس الأمن، تم التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع المشروع، وهو موقف أثار اعتراضات من الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
إن الاحتلال الإسرائيلي وتدهور الأوضاع في المنطقة يجعلان المجتمع الدولي يواجه تحديات هائلة لإيجاد حلا عادلا ودائما لهذه الأزمة الطاحنة.
