تعتبر سلطنة عمان واحدة من الوجهات الطبية المرغوبة في الشرق الأوسط، حيث يتوافد العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم للحصول على الرعاية الصحية المتميزة. ومن بين الاطباء المتميزين الذين يسهمون في تقديم هذه الرعاية الصحية الممتازة الاطباء الايرانيين، يتمتع الاطباء الايرانيين في عمان بالسمعة الطيبة والخبرات العالية.
وفقا للسياسات الجديدة والتصميم الرامي إلى زيادة عدد المراكز الصحية الخاصة والتركيز على تطوير البنية التحتية للبلاد، فقد تراجع اهتمام الحكومة بالاستثمار في بناء مستشفيات جديدة في عمان، وحدث انخفاض ملحوظ في ميزانية الرعاية الصحية في السنوات الأخيرة، مما زاد من أهمية خدمات الرعاية الصحية الخاصة في عمان.
لقد شهدت عمان في الأربعة عقود الماضية تطورا ملحوظا في قطاع الصحة والعلاج. بفضل سلسلة من الخطط التنموية الخمسية و حققت تقدما كبيرا من خلال استثمارات الحكومة الملحوظة في المرافق والخدمات. في الوقت نفسه، تسعى السلطنة بجدية لتوفير الرعاية الصحية، خاصة في علاج الأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة، والتي تتزايد مع تقدم السكان في السن وارتفاع ثروة السكان. وبالتالي، استفادت عمان من الخبرة والاستثمار في المجال الطبي الأجنبي لدعم أهدافها في قطاع الصحة وتحسين النتائج لمواطنيها.
حددت وزارة الصحة في سلطنة عمان هدفا طموحا لزيادة عدد الكوادر الطبية في الدولة كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي طويلة المدى رؤية عمان 2040. وبحلول عام 2040، يجب على السلطنة تدريب أكثر من 13000 طبيب لتحقيق هدفها المتمثل في 28 طبيبا لكل عشرة الاف شخص. كما تتخذ الحكومة خطوات صغيرة ومستمرة كل عام لتحقيق هدفها في عام 2040.
أعربت الحكومة مؤخرا عن رغبتها في فتح هذا القطاع لزيادة الاستثمار الخاص، حيث يسعى المساهمون إلى الاستفادة من الشراكات العامة-الخاصة. وفي يوليو 2019، أصدرت الحكومة قوانين الشراكة العامة-الخاصة والخصخصة لفتح القطاعات الاقتصادية الرئيسية – بما في ذلك الرعاية الصحية – للاستثمار الخاص. ووفقا للمراحل الأولية للقانون، فإن القطاع الخاص مدعو فقط لتصميم وبناء وصيانة العيادات العامة، وتبقى الإدارة تحت سلطة وزارة الصحة.
من المتوقع أن يكون لقانون التأمين الصحي الإلزامي الذي تم وضعه في مارس 2019 آثار كبيرة على تقديم الرعاية في سلطنة عمان. إلى جانب الجهود المتزايدة لدعوة مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات والعيادات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، كما يوفر القانون الجديد للتأمين الصحي الإلزامي فرصة كبيرة لمقدمي الخدمات وشركات التأمين لتوسيع وجودهم في السوق المحلية.
إن استراتيجية وزارة الصحة لعام 2050 قد حددت أهدافا طموحة للتغلب على هذه المخاوف، ويبدو أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها من خلال الاستفادة من دعم القطاع الخاص.
حاجة عمان في مجال العلاج الطبي:
ونظرا لأن مدينة الطب العمانية سيتم اطلاقها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق جذب الاستثمار الخاص لبناء المستشفيات والعيادات، إلى جانب الاستثمارات التجارية الأخرى مثل إنشاء مراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية والمراكز الترفيهية. سيكون هذا إنجازا كبيرا لاستثمارات القطاع الخاص.
ان حصة القطاع الخاص في الخدمات الطبية في سلطنة عمان ضئيلة، حيث تشكل حوالي 6٪ من أسرة المستشفيات في عمان بأكملها. ولسد الفجوة بين الطلب المتزايد على الخدمات الطبية بسبب زيادة السكان بشكل سريع، فإن مقدمي الرعاية الصحية الخاصة يفكرون في زيادة قدراتهم. ويقول أحدهم: “إن عدد سكان عمان في ازدياد ولديها معدل خصوبة مرتفع للغاية. لذلك، نحن على يقين من أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الخدمات الطبية عالية الجودة”.
كما وقعت وزارة الصحة في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار العماني لإنشاء مدينة طبية تضم عدة مستشفيات متخصصة تتكون من حوالي 1200 سرير، بما في ذلك مستشفى عام متخصص، ومستشفى للأطفال، ومستشفى الصدمات. كما تم توقيع اتفاقيات ایضا لإنشاء مركز لإعادة التأهيل، ومركز لأمراض الدماغ والأعصاب، ومركز للتصوير الاشعاعي، ومراكز للتحاليل الطبية، ومركز للتعليم والتدريب والبحث. وستشمل المدينة ايضا كلية لعلوم الصحة ومرافق دعم إضافية.
ان مشاركة القطاع الخاص في عمان في زيادة مستمرة. يكاد يكون القطاع الخاص في الخدمات الطبية في السلطنة محدودا، حيث يشكل حوالي 6٪ من المستشفيات في جميع أنحاء عمان. وتهتم الحكومة أيضا بزيادة الاستثمار الخاص في هذا القطاع، حيث تسعى إلى الخصخصة وفتح القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية بما في ذلك الرعاية الصحية. ووفقا للمراحل الأولية للقانون، يتم دعوة القطاع الخاص فقط لتصميم وبناء وصيانة العيادات الحكومية، وتبقى إدارتها تحت سلطة وزارة الصحة.
وحسب المعلومات المتاحة، تم افتتاح احدث مستشفى كبير في القطاع الحكومي قبل حوالي 20 عاما، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
اهمية القطاع الخاص:
سينيا بيجو، مدير عمليات استر عمان، والذي يدير مستشفيات وعيادات الرفاح في البلاد، يقول: “إن المستشفيات الحكومية تعاني من ضغوطات كبيرة. هناك فترة انتظار طويلة للعمليات الجراحية. إذا قام شخص اليوم بإجراء عملية جراحية بسيطة مثل استبدال الركبة، فهناك حوالي 100 مريض آخر ينتظرون دورهم. في مثل هذه الحالة، يجب الانتظار على الأقل ستة أشهر.”
مدير مستشفى ستار كير الخاص يقول إنه يتطلع لتوسيع خدماتهم: “نحن نسعى لإنشاء مستشفى بسعة 200 سرير، حيث تم تحديد موقعه وأرضه. المفاوضات في مراحل متقدمة وبعد الانتهاء منها، سنبحث عن المستثمرين وسنتحدث أيضا مع الوزارات للحصول على التصاريح ،التوجيه والمساعدة منها.”
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، وبالأخص استثمار الاطباء الايرانيين في عمان، يجب أخذ تصريحات مسؤولي الحكومة العمانية بعين الاعتبار. بالنظر إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في قطاع الرعاية الصحية العامة في سلطنة عمان، حيث ترى وزارة الصحة أنه يمكن اتخاذ خطوات مماثلة من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي في الصناعة، بهدف تحسين النظام الحالي. وهذا يشتمل على نقل المعرفة والمهارات من الخارج والتي غالبا ليست متاحة حاليا في عمان.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستفيد هذا القطاع من دخول لاعبين جدد في القطاع الخاص يتنافسون على الجودة مع المؤسسات الحكومية، وذلك سيكون لصالح كليهما.
جون كلارك، مدير مستشفى خاص في مسقط، قال لـ OBG: “ما يدفع القطاع الخاص حاليا نحو الامام هو اتباع نموذج المملكة المتحدة: حيث تقوم الخدمة الصحية الحكومية باسناد خدمات المرضى للقطاع الخاص عند الزيادة في وقت الانتظار”، هذا الأمر قد خفض أعباء الحكومة في تقديم الخدمات الطبية وقد زاد من إمكانيات القطاع الخاص.”
الاطباء الايرانيين في عمان:
الاهتمام بالطب الايراني والاطباء الايرانيين في عمان، كطريقة علاج تاريخية يمتد عمرها 8000 عام في طريقتها الخاصة مهم للغاية، وقد أدت علاقة عمان الوثيقة مع إيران، خاصة بعد وصول الرئيس إبراهيم رئيسي إلى السلطة، إلى إبرام اتفاقيات رسمية وغير رسمية، وهي واحدة من أهم استثمارات القطاع الخاص في مجال الطب، والتي ستكون مهمة للغاية في شبه الجزيرة العربية، حيث انه حتى الآن لم تخصص أي دولة عربية في المنطقة ميزانية في هذا الصدد، والاهتمام بالطب الإيراني التقليدي، يمكن أن يميز عمان في جميع أنحاء الوطن العربي.
يقال أن هذه السياسة تم اعتمادها مباشرة بأمر من السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، في مسار نمو وتطور سلطنة عمان، وهي تنفذ حاليا من خلال الاطباء الايرانيين في عمان. ومن بين المبدعين الايرانيين كذلك يمكننا ذكر داؤود منیري الملقب بـ أبو علي سينا الثاني.
وإذا توفرت الظروف لـ الاطباء الايرانيين في عمان، فسنشهد إحياء جندي شابور لإيران القديمة، التي كانت القطب العلمي والطبي الرائد في تلك الفترة. إعادة تأسيس جندی شاپور، التي تولى داؤود منیري مسئوليتها، يمكن أن تخلق جاذبية سياحية وعلاجية متنوعة في مجال السياحة الصحية في عمان، ستبدأ مسقط بإنشاء مراكز علاجية مختلفة من خلال الاستثمارات التي تقوم بها، ولكن المركز الأهم والأكثر تميزا سيتم إنشاؤه بالاستثمار والإدارة الإيرانية وهو دخول الطب الإيراني البالغ عمره 8000 عام إلى مسقط.
إن الطب الايراني، بقيادة وإرشاد داؤود منیری، يتم تنفيذه وهو في مراحله الأولية لإحياء المركز العلاجي الكبير جندی شاپور في مسقط. والذي سيضع سلطنة عمان نفسها في مقدمة رحلات الأوروبيين وشعوب المنطقة العربية، لأنه حتى الآن لم يكن هناك أي بلد آخر في العالم يركز بشكل جدي على هذا النوع من الطب إلا الصين والهند. وعلى الرغم من ذلك، ووفقا للخبراء المتخصصين، يعتبر الطب الإيراني متفوقا على الطب الصيني والهندي الى حد ما، وبطريقة ما، تطور الطب الإيراني، عند دخوله اليونان واعتماده من قبل مفكرين عظماء مثل جالينوس وميناس وأسكليبيوس وأبقراط الثاني.
ان الاطباء الايرانيين في عمان، أحد النخب الطبية في العالم، سيخلقون نظاما بيئيا طبيا جديدا في المنطقة ويربط مسقط اليوم باليونان القديمة وإيران. لذلك، سوف نشهد مسقط في دائرة الضوء في السنوات القادمة وإيلاء اهتمام كبير للاستثمار في هذا الجزء المهم من الطب.
وان تاريخ تواجد الاطباء الايرانيين في عمان يعود إلى فترة طويلة، حيث يمتلكون تراثا ثقافيا غنيا وخبرة طبية واسعة. يعمل العديد منهم في المستشفيات الحكومية والخاصة، ويقدمون خدمات طبية متنوعة وشاملة.
كما تلقى الاطباء الايرانيين في عمان استقبالا حارا من الشعب العماني، حيث يتمتعون بسمعة مرموقة ويحظون بثقة المرضى والزملاء. يعتبرون جزءا لا يتجزأ من المجتمع الطبي في عمان ويساهمون في تعزيز التعاون الطبي بين إيران وعمان.
نظرة على الوضع العماني للاستثمار الطبي:
في عام 2019، قدمت حكومة عمان 3.4 مليار دولار لقطاع الرعاية الصحية، والتي تشكل حوالي 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعمان. وعلى الرغم من تراجع الميزانية العامة نتيجة انخفاض إيرادات النفط، فقد زادت تكاليف الرعاية الصحية كنسبة من الإنفاق العام بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، من 6٪ في عام 2015 إلى 11٪ في عام 2019.
ومع ذلك، ونظرا لزيادة الطلب على الخدمات الصحية، يزداد إجمالي النفقات الصحية العامة والخاصة في عمان بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.1٪، ووفقا لتقرير صناعة الرعاية الصحية في مجلس التعاون الخليجي الصادر عن البنك الاستثماري، فإنه من المتوقع أن تصل إلى 4.9 مليار دولار بحلول عام 2022. وفي العقود القليلة الماضية، قام القطاع الحكومي بتغطية حوالي 85٪ من إجمالي النفقات الصحية في عمان.
ولكن يمكن أن تساهم التغييرات المحتملة في الميزانية في تخفيض هذه النفقات الحكومية تدريجيا. وحسب شركة الخدمات المهنية EY، فمن المتوقع أن تتراجع التكاليف العامة بنسبة 80٪ من الإجمالي بحلول عام 2021، مما يفتح الباب لمزيد من الاستثمار في القطاع الخاص.
ان معظم المرافق الصحية تابعة للحكومة، ولكن حاليا هناك جهود لزيادة مشاركة واستثمار القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والعلاج.
وقال أبهيلش بيلاي، المدير التنفيذي لمركز آبولو الطبي: “نحن نواجه نقصا في الخبراء الماهرين في سوق العمل”. وأضاف: “تكمن مهارات الرعاية الصحية في عمان في مجال التكنولوجيا والمهارات المخفية”. وإذا كنا نرغب في النمو في هذا القطاع، يجب أن نقوم بإنشاء بيئة تشجع وتجذب الاطباء الماهرين”.
ووفقا للتقارير المنشورة في وسائل الإعلام المحلية، ان تقديرات وزارة الصحة تشير إلى أن عمان ستحتاج إلى 7000 طبيب إضافي بحلول عام 2050. وفي هذا السياق، على البلاد أن تعوض هذ الفجوة عن طريق توظيف موظفين من خارج البلاد. من المتوقع أن يكون معظم العاملين في المستشفى الجديد SQMC من الجنسية الإيرانية بمعدل 400-500 موظف.
طرق استثمار وإنشاء المراكز الطبية في عمان:
ان ادارة الشؤون الصحية الخاصة (DGPHE) تعمل تحت إشراف وزارة الصحة ومكلفة بإصدار التراخيص والموافقات والتفتيش وتجديد تراخيص العيادات والمستشفيات الخاصة في عمان. يجب على كل مركز علاج وطبي أن يكون لديه هيكل إداري واضح في إطار قوانين سلطان عمان. كما يجب أن يلتزم بتوفير البنية التحتية المناسبة واتخاذ التدابير الاحترازية للسيطرة على العدوى وسلامة الموظفين وغيرها من الأمور. إذا وافقت الجهات القانونية على هذه الإجراءات، سيكونون قادرين على تقديم ترخيص لإنشاء عيادة في عمان.
كما توجد شركات مثل BBH أو الفارسي في عمان تقدم خدمات استشارية وتنفيذية للاستثمار وإنشاء المستشفيات أو العيادات أو المراكز الطبية الأخرى. كما أنها تقدم المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان والمستلزمات والمواد الاستهلاكية للعيادات والمكاتب الخاصة، خاصة تلك التي يديرها اطباء اجانب. وتلعب هذه الشركات دورا وسيطا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال إنشاء المكاتب والعيادات والعيادات والمختبرات والخدمات شبه السريرية الأخرى.
مصدر: مسقط برس
