تحتفل سلطنة عمان بعد غد، يوم السبت، بالعيد الوطني المجيد بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس الدولة. تم تحقيق إنجازات عديدة في جميع جوانب الحياة وعلى مختلف المستويات، حيث تعمل برؤية رصينة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – الذي أكد تفانيه في بذل كل جهوده المتاحة لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية عمان 2040. وشكل الخطاب السامي لجلالته خلال حضوره السامي لافتتاح الدورة السنوية الأولى لمجلس عمان للسنة الثامنة مسارا مستقبليا جديدا يعزز الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة.
تعتبر سلطنة عمان أن المجلس وتكامله مع مؤسسات الدولة يمثلان عاملا رئيسا في تنفيذ الاتجاهات التي تهدف إلى تحقيق الإنجازات التي تعود بالفائدة للمواطنين. تأتي استقبال جلالة السلطان المعظم – حفظه الله – لرئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة ورئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى على حدة في ديسمبر الماضي كتأكيد على الشراكة في بناء الحاضر والمستقبل للبلاد، وتعتبر دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني وتعزيزا لهذا التكامل بهدف خدمة الاتجاهات المستقبلية والسياسات التي تهدف إلى مواصلة المسيرة التنموية الشاملة وتعزيز ضرورة تضافر الجهود وتفوق مصلحة الوطن العليا للحفاظ على استدامة التنمية والمكتسبات والإنجازات.
وشهدت سلطنة عمان في شهر أكتوبر الماضي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة. قام المواطنون بالإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى باستخدام التقنيات الحديثة من خلال تطبيق “أنتخب”. تم تصميم التطبيق وفقا لمعايير أمان وسرية عالية، ويتطلب استخدام هاتف ذكي مزود بميزة الاتصال عبر المدى القريب “NFC” وبطاقة هوية صالحة. يتعين أن يكون الناخب مسجلاً في سجل الانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة 65.07 في المائة لاختيار 90 عضوا في المجلس.
تجلى الاهتمام العالي والحرص السامي في تعزيز رفعة هذه الأرض الطيبة ورعاية أبنائها الكرام من خلال سلسلة من الإنجازات المهمة، بدايةً من صدور قانون الحماية الاجتماعية الذي يضمن تنفيذ رؤية سلطنة عمان وسياستها في توفير التأمين الاجتماعي الكافي والملائم لجميع فئات المجتمع. نأمل أن يكون نظام الحماية الاجتماعية، الذي أُطلق بشمولية واستهداف جميع فئات المجتمع، سببا للرفاهية المشتركة والعيش الكريم للجميع.
يتولى صندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مهامه الأخرى، العديد من البرامج التي ستبدأ تنفيذها في شهر يناير القادم، وتعتمد معظم استحقاقاتها على البحث الاجتماعي. تشمل هذه البرامج المنافع النقدية لكبار السن والطفولة وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل، بالإضافة إلى دعم دخل الأسر. كما تتضمن برامج التأمين الاجتماعي التغطية لكبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والمرضية والظروف غير الاعتيادية.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الرفاهية لأبناء عمان وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للدولة وتوجهات رؤية عمان 2040 فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية.
منذ بداية نهضتها المباركة، أيمنت سلطنة عمان بأن التعليم هو الأساس الذي تتحصن به الأمم والمجتمعات لضمان حاضرها ومستقبلها. وقد وفرت السلطنة الظروف اللازمة لتحقيق هذا الاعتقاد، حيث نستفيد اليوم من خيرات التعليم ونحصد ثماره. ولكنها لم تكتفِ بذلك، بل مضت قدمًا لتطوير النظام التعليمي والتكيف مع تطور أدواته وفروعه وأساليبه. تهدف رؤية عمان 2040، في أولوية “التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية”، إلى تحقيق تعليم شامل وتعلم مستدام، وتعزيز البحث العلمي الذي يؤدي إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية تتنافس على المستوى العالمي.
تقوم الفلسفة الرفيعة على أن المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية في جميع مستوياتها هي أساس البناء العلمي والمعرفي، وأساس التقدم التقني والصناعي. ونحن مستمرون في السعي لتمكين هذا القطاع وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متساوية للشباب العماني، حيث يكونون مجهزين بمناهج التفكير العلمي والقدرة على استيعاب المعرفة، ويكونون قادرين على توجيه طاقاتهم العقلية والإبداعية والابتكارية نحو التطوير والتقدم. ليصبحوا أسسًا حقيقية للاستثمار وقادة في التنمية الاقتصادية.
صدور قانون التعليم المدرسي في مايو الماضي يعد دليلاً آخر على هذا الاعتزاز، حيث أكد هذا القانون أن “الهدف الرئيسي للتعليم المدرسي في سلطنة عمان هو تحقيق نمو شامل ومتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية”.
يعزز القانون سمو ورفعة مهنة التعليم ويؤكد على ضرورة المساهمة في الحفاظ على مكانة المعلم وتعزيزها، ودوره الفاعل في تربية أجيال واعية في هذا الوطن. وقد أكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، على هذه النقاط خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء في فبراير الماضي. وأقر مجلس الوزراء تخصيص يوم المعلم العماني، والذي يوافق 24 فبراير من كل عام، كإجازة رسمية لجميع المعلمين والمعلمات والموظفين المساندين المرتبطين بهم في المدارس الحكومية والخاصة.
ووجه مجلس الوزراء بتطبيق نظام التعليم المهني والتقني، لتمكين طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية والتقنية، بما في ذلك التخصصات الهندسية والصناعية. وتمت الموافقة على مسارات تعليمية ومناهج دراسية جديدة تم تطويرها لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل. وقد بدأ تطبيق نظام التعليم المهني والتقني في عدد من المدارس خلال العام الدراسي الحالي.
قامت سلطنة عمان بالتركيز على تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية كجزء من أولوياتها واحتياجاتها. وقد وافق مجلس الوزراء على تعزيز برنامج الابتعاث الخارجي للفترة من 2023 إلى 2027، من خلال إنشاء برنامج يهدف إلى تأهيل خريجين قادرين على تولي أدوار قيادية في القطاعات الاقتصادية. ستتم توفير 150 منحة دراسية في تخصصات مستقبلية متميزة، وذلك في أفضل الجامعات العالمية، على مدار خمس سنوات ابتداءً من هذا العام، بتكلفة إجمالية تبلغ 36 مليون ريال عماني، بهدف إثراء العملية التعليمية والأكاديمية.
وأولى جلالة السلطان المفدى، حفظه الله، أهمية بالغة للحفاظ على الهوية العمانية والاعتزاز بالثقافة الوطنية. ولفت جلالته إلى التحديات التي يواجهها المجتمع وتأثيرها غير المقبول على النظام الأخلاقي والثقافي. وأكد على ضرورة مواجهة هذه التحديات ودراستها ومتابعتها لتعزيز قدرة المجتمع على التصدي لها وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة. وأشار أيضًا إلى أهمية الاهتمام بالأسرة باعتبارها الحصن الواقي للأبناء من التوجهات الفكرية السلبية التي تتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف وثقافتنا الوطنية. وحث جلالته الأسر على أهمية توجيه أبنائها وتربيتهم بتربية صالحة، نظرًا للتغيرات التي يشهدها العالم في السلوكيات والمفاهيم ومحاولة بعض الأفراد استغلال مبادئ حقوق الإنسان وغيرها من المبررات لفرض رؤى وبرامج وسلوكيات لا تتفق مع القيم والمبادئ السائدة.
وفيما يتعلق بدعم الشباب، وجّه جلالة السلطان، حفظه الله، بالبدء في إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستضيف البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمي والعالمي. كما وجّه بدراسة المشروعات ذات الأولوية التي يتم التوصل إليها في مجال الاستثمار في قطاع الرياضة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، نظرًا لدورهم كشركاء في التنمية الرياضية. وأكد جلالته على أهمية تطوير القطاع الرياضي والارتقاء به، واستكمال استراتيجية الرياضة التي تم إعدادها لبناء وتنمية قدرات الشباب واستكشاف مهاراتهم منذ المراحل الدراسية الأولى.
تُولي سلطنة عمان أهمية بالغة لتوظيف وتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتهيئة بيئة العمل والأعمال. وقد ساهمت التشريعات والقوانين، بما في ذلك قانون العمل، في توفير بيئة آمنة تحدد الحقوق والواجبات وتعزز استقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج. وفي شهر يناير الماضي، وجّه جلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة تساعد المواطنين على الانخراط في جميع المجالات الوظيفية. كما أكد على أهمية توعية الشباب بفلسفة العمل وثقافته العالمية، وضرورة تشجيعهم على مشاركة مجالات ريادة الأعمال.
