اصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرا جديدا اليوم حول التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، حيث قامت برفع التصنيف الائتماني إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعود ذلك إلى تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة التحديات المالية الخارجية، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتقليل مستوى الديون العامة للدولة، واستمرار تحسن آفاق قطاع النفط.
ووفقا للوكالة، من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي متوسط يصل إلى حوالي 2 في المائة خلال الفترة من 2023 إلى 2026، على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الحالي نتيجة للتخفيض الطوعي في إنتاج النفط بعد اتفاق أوبك بلس. وتتوقع الوكالة أيضا نمو القطاع غير النفطي بنسبة تقدر بحوالي 2 في المائة خلال الفترة من 2024 إلى 2025.
وأوضحت الوكالة أنه تم تحقيق فائض مالي يصل إلى حوالي 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، بعد مضي حوالي ثمانية أعوام من تسجيل عجز في الموازنة. ومن المتوقع أن يستمر تحقيق فائض مالي بمتوسط يبلغ 1.5 في المائة خلال السنتين 2023 و 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيسهم في تحقيق إيرادات إضافية وسيمكن الحكومة من مواصلة جهودها في الاستفادة من تلك الإيرادات لتقليل الدين العام. ومن المتوقع أن ينخفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 40 في المائة في عام 2022 إلى 38 في المائة في عام 2023.
وأفادت الوكالة بتوقعاتها بارتفاع متوسط أسعار خام برنت إلى حوالي 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2023 و 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024 والأعوام اللاحقة.
وأكدت الوكالة أنه في حال استمرت الحكومة في تخفيض الدين الخارجي للدولة، فقد يرتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، مما سيؤدي إلى تقليل تكلفة خدمة الدين العام.
وثنت الوكالة التقدم الملحوظ الذي حققته الحكومة في تعزيز المبدأ الشفافية والكشف عن البيانات، بما في ذلك نشر بيانات منتظمة حول الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاستثمار الدولي في سلطنة عمان. وأضافت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنظيم وحوكمة الشركات الحكومية أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين الأداء المالي لتلك الشركات.
وتم مؤخرا رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى “BB+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي ذلك نتيجة للجهود الملموسة التي قامت بها الحكومة في ضبط الإنفاق العام واستغلال الإيرادات الإضافية من النفط لتقليل المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
