أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا ساميا، وفيما يلي نصه:
(مرسوم سلطاني رقم 53 / 2023)
بتنفيذ قانون العمل
نحن هيثم بن طارق، سلطان عُمان،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 97،
وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003،
والمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020، الذي ينص على إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي،
وقانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023،
وبعد عرضه على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قد اتخذنا ما يلي:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون العمل المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وحتى صدور ذلك، ستستمر اللوائح والقرارات الحالية في العمل، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام القانون.
المادة الثالثة: يجب على المعنيين بأحكام القانون المرفق تسوية وضعياتهم وفقا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يتم إلغاء قانون العمل المشار إليه، وأي شيء يتعارض مع القانون المرفق أو يخالفه.
المادة الخامسة: يتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وسيكون ساريا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
