كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، المعروفة باسم “نزاهة”، عن 21 قضية جديدة تورط فيها ضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى موظفين في مؤسسات حكومية أخرى.
تتعلق هذه القضايا بشكل رئيسي بتلقي رشاوى بهدف تسهيل المهام لرجال الأعمال أو المستثمرين، سواء كان ذلك من خلال تسهيل استخراج سجلات تجارية أو المساعدة في تسجيل صكوك الأراضي وغيرها من الأمور ذات الصلة.
ووفقا لتقارير، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في هذه القضايا 17.7 مليون ريال (4.7 مليون دولار).
واعتبرت قضية إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة في إحدى المناطق، أحد اهم قضايا الفساد في السعودية في هذه القضايا الجديدة، إذ تم ضبطه بتهمة الرشوة وحصوله على مبلغ قدره 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) من احدى الكيانات التجارية التابعة لاحد معارفه، مقابل إرساء مشاريع على هذا الكيان التجاري بطريقة غير قانونية.
تم ضبط موظف يعمل في إحدى المحاكم الجزائية ومحام بالجرم المشهود، حيث تمت القبض عليهما في لحظة استلامهما مبلغا قدره مليون ونصف ريال (400 ألف دولار)، وذلك مقابل تصديق حكم ببراءة أحد المواطنين في قضية قيد النظر بالمحكمة.
وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يشغل منصب رئيس لجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق. وذلك بسبب حصوله على مبلغ قدره 509 آلاف ريال (135 ألف دولار) من مقيم تم أيضا إيقافه، حيث يعمل في إحدى الكيانات التجارية. وتمت هذه المقابلة من أجل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
كما تم اعتقال ضابط برتبة عقيد يشغل منصب مدير لإدارة التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع في إحدى المناطق، بتهمة الحصول على مبلغ 920 ألف ريال (245 ألف دولار)، وهو ما يعادل قيمة قطعة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من قبل رجل أعمال تم أيضا اعتقاله. وذلك مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات مستخلصات أحد المشاريع بقيمة 5.2 مليون ريال.
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم اعتقال ثلاثة ضباط صف يعملون في المديرية العامة للأمن العام، بتهمة الاستيلاء على مبلغ قدره 877.5 ألف ريال (233 ألف دولار) من صناديق الأمانات في مراكز الشرط التي يعملون بها.
وكشف “نزاهة” بشكل منتظم عن حالات فساد جديدة، ومن الملاحظ أنها تشمل أحيانا تورط ضباط كبار في وزارات حساسة مثل وزارتي الداخلية والدفاع.
يتميز موقع “نزاهة” بتسليط الضوء على تصريحات ولي العهد بن سلمان، الذي قال أن “الفساد في السعودية أصبح جزءا من الماضي، ولن يتكرر مرة أخرى دون محاسبة”.
منذ تولي ولي العهد ابن سلمان السلطة، اتخذ “نزاهة” مسارا مختلفا عن سابقه، حيث استهدف أمراء العائلة الحاكمة ورجال الأعمال البارزين.
ومع ذلك، تتوجه الاتهامات إلى ولي العهد بأنه يقوم بـ”محاربة فساد محدودة” من خلال استبعاد أفراد عائلته ورجال الأعمال المهمين، مقابل استيلائه على ثروات القطاع الحكومي وجزء من القطاع الخاص.
