سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء المقبل، بناء على طلب من الجزائر، عقب قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة، حيث تم فرض تدابير مؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بيان وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن “الجزائر تعتبر أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة يعلن بداية نهاية فترة الافلات من العقاب التي استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطبق سياسة قمعية ضد الشعب الفلسطيني وينتهك كافة حقوقه المشروعة”.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تشغل حاليا عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، اعتبارا من بداية يناير الحالي.
وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع حدوث جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، ومنع التحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع. ورفضت المحكمة طلب إسرائيل بعدم قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، دون أن يتضمن القرار دعوة صريحة لوقف إطلاق النار.
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقوم على الفور بإحالة إشعار بتدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن غوتيريش يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، ويثق تماما في أن جميع الأطراف ستلتزم بها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي تأسست المحكمة بموجبه.
تجدر الإشارة إلى أن الحرب في قطاع غزة دخلت اليوم يومها الـ113، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملياته العسكرية داخل القطاع ويشدد من استهدافاته، خاصة في جنوب القطاع. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة الماضي ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى أكثر من 26 ألف قتيل، ونحو 64,500 جريح منذ السابع من أكتوبر.
