أبلغ مسؤولون كبار في الأمم المتحدة مجلس الأمن، أن استمرار العنف الجنسي في السودان، يهدد بإغراق البلاد في صراع طويل الأمد مع امتدادات إقليمية، وحذروا من انزلاق البلاد إلى كارثة إنسانية شاملة.
الامم المتحدة تدعو الى وقف العنف الجنسي في السودان:
وقالت مارثا أما أكيا بوبي، الأمين العام المساعد لشؤون أفريقيا، إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مستمر، خاصة في الخرطوم وبحري وأم درمان ودارفور. ومع ذلك، ورغم أن الشرق هادئ نسبيا، إلا أن هناك مؤشرات على وجود جهود تعبئة نشطة لدعم القوات المسلحة السودانية. وشددت على أن “الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية تتزايد يوما بعد يوم دون أي علامات على وجود مهلة”، معربة عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف الجنسي في السودان وتجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة.
وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) تواصل إدانة مثل هذه الأعمال، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية والنهب المنهجي والاغتصاب والقصف الجوي. كما أشارت إلى وجود اتجاه متزايد للضغط على المدنيين وزعماء القبائل للانحياز إلى أحد الجانبين في الحرب، مضيفة أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى صراع أهلي أوسع نطاقا له تداعيات عرقية وإقليمية لعقود قادمة. ونبهت إلى أن دعوات البعض لمواصلة الحرب لتحقيق النصر العسكري لن تساهم إلا في تدمير البلاد، مؤكدة: “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب العبثية”.
وأفاد إديم وسورنو، مدير العمليات بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي وصف أيضا الوضع المروع الذي يمر به الشعب السوداني، أنه منذ الإحاطة الإعلامية الأخيرة في 23 يونيو، نزح أكثر من 1.4 مليون شخص إضافي فروا من منازلهم. وبعد أن زارت البلاد قبل أسبوعين، روت عددا لا يحصى من قصص العنف الجنسي والتحرش والاعتداءات الجسدية. وقالت: “نظرا لقلة تغطية السودان في وسائل الإعلام العالمية، قد يخطئ المرء في الاعتقاد بأن الوضع يتحسن”، مضيفة: “هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة”.
وتابعت أنه بعد مرور ما يقارب من أربعة أشهر على هذا الصراع، فر أكثر من 4 ملايين شخص من العنف، 3.2 مليون نازح داخليا وما يقارب من 900 ألف عبروا الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان ودول أخرى. وأشارت إلى أن المفاوضات المتعلقة بإيصال المساعدات أصبحت معقدة بشكل متزايد، وشددت على ضرورة إجراء اتصالات مباشرة بشأن القضايا الإنسانية مع الأطراف المعنية. وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على توسيع نطاق المساعدة لا تزال مقيدة بسبب التأخير في إصدار التأشيرات ومنح تصاريح السفر.
وفي المناقشة التي تلت ذلك، أعرب أعضاء المجلس عن انزعاجهم العميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في البلاد، حيث أدان العديد من المتحدثين بشدة استمرار العنف الجنسي في السودان، فضلا عن الجرائم الأخرى المرتكبة ضد المدنيين وسط القتال.
وحذر ممثل المملكة المتحدة، الذي وصف تأثير الصراع على المدنيين بأنه “كارثي”، من أن السودان أصبح الآن من بين أسوأ الدول في العالم من حيث وصول المساعدات. علاوة على ذلك، هناك أدلة موثوقة تشير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وحثت “أولئك الذين لديهم القدرة على إنهاء هذه المعاناة، ألا يدخروا جهدا لوضع حد للصراع”.
وأشاد بعض المتحدثين، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال انتشار الصراع في جميع أنحاء السودان وحتى خارج حدوده، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية.
وكرر مندوب موزمبيق، الذي تحدث أيضا باسم الجابون وغانا، دعواته للأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وتبني الحوار والدبلوماسية. ومع وصول الأزمة الإنسانية إلى مكان مظلم للغاية، ناشد جميع الجماعات المسلحة في السودان الامتناع عن القتال والمساعدة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني. وأعلن أن الشعب يريد السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وردد مندوب الإكوادور ذلك، وأكد أن الشعب السوداني عانى بما فيه الكفاية، مع استمرار العنف الجنسي، والهجمات العشوائية، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والهجمات ضد المدارس والمستشفيات. وأضاف: “لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي بينما ترتكب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة، رئيسة المجلس لشهر أغسطس/آب، بصفتها الوطنية: “التاريخ يعيد نفسه بأكثر الطرق مأساوية ممكنة”. وقالت إن المشاهد المروعة خارج السودان تستحضر للأسف ذكريات الإبادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور قبل عقدين من الزمن، وأدانت بأشد العبارات الفظائع التي تم الإبلاغ عنها مؤخرا.
وشدد العديد من أعضاء المجلس على ضرورة احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، بما في ذلك مندوب الاتحاد الروسي، الذي أكد أن التدخل الخارجي في الشؤون السيادية للسودان يمكن أن يصب الزيت على النار. والأكثر من ذلك، فإن تطبيق العقوبات الأحادية الجانب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم معاناة الناس. وشددت على ضرورة دعم مؤسسات الدولة في البلاد، وسلطت الضوء على خريطة الطريق للحل التي قدمتها السلطات السودانية.
وفي توضيح لموقف بلاده، أكد ممثل السودان أن الحرب ليست حربا بين طرفين، ولكنها، بدعم من قوة إقليمية، صراع تدافع فيه القوات المسلحة السودانية عن شعب السودان ضد حرب عرقية عشوائية. علاوة على ذلك، فإن القوات ليست متورطة في أعمال العنف الجنسي في السودان ولكنها تدافع عن الناس من الجناة، حسبما ذكر، وسأل أعضاء المجلس عما ستفعله حكوماتهم إذا في هذه الحالة: مشاهدة الميليشيات وهي تغتصب النساء أو نشر قوات للدفاع عن الناس.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد أن الحكومة تتعاون بشكل كبير مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأشار إلى أن تأخير إصدار التأشيرات يهدف إلى ضمان سلامة عمال الإغاثة، نظرا لأن 18 من هؤلاء الأفراد قتلوا بالفعل منذ بدء الصراع. وأكد أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها بالآلية الموسعة ويجب احترام سيادة السودان، داعيا إلى أسلوب مرن لاستئناف المحادثات السياسية مع رفض العقوبات والتدخل الأجنبي.
الخارجية الاميركية تدين العنف الجنسي في السودان:
ادانت الولايات المتحدة انتشار العنف الجنسي في السودان، والذي قالت وزارة الخارجية إن مصادر موثوقة بما في ذلك الضحايا نسبته إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها.
وقالت الوزارة في بيان “إن التقارير العديدة عن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وغيرها من اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى مثيرة للقلق العميق. وتساهم هذه الأعمال الوحشية في ظهور نمط جديد من العنف العرقي المستهدف”.
واضافت: “على وجه الخصوص، نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في نيالا وما حولها بجنوب دارفور، حيث يوجد عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين مع تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية”.
وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة دعت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال فورا والسماح بالمرور الآمن لجميع المدنيين خارج المدينة.
مصدر: مسقط برس + الامم المتحدة
