تكشف النشرة الخاصة بـ “الزواج والطلاق لعام 2022” التي صدرت في سلطنة عمان عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عن زيادة بنسبة 8٪ في حالات الطلاق في سلطنة عمان لعام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث بلغ العدد الإجمالي 4,160 حالة.
ووفقًا لما جاء في النشرة، ترأست محافظة مسقط قائمة المحافظات باعلى عدد من حالات الطلاق، حيث وصل العدد الإجمالي لها إلى 977 حالة.
وتفيد البيانات بانه بلغ اعلى عدد من حالات الطلاق في سلطنة عمان حسب الجنسية بلغت 3,682 حالة بين العمانيين والعمانيات. بينما كانت أقل حالات الطلاق بلغت 182 حالة بين الوافدين، أما حالات الطلاق بين العمانيين والوافدات، فقد بلغت 208 حالات.
وحسب تصريحات الدكتور جلال بن يوسف المخيني، مدير دائرة الارشاد والاستشارات الاسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، فإن الارقام التي نُشرت من قبل المركز الوطني للاحصاء والمعلومات تشير إلى زيادة نسبة الطلاق في سلطنة عمان خلال السنوات الثمانية الاخيرة.
ووفقًا لتصريحات الدكتور، يشير إلى أن الأرقام المنشورة قد لا تعكس الواقع الفعلي لوجود ضعف في مصادر البيانات المتاحة لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وفي آخر التحديثات لملف الطلاق والزواج، تشير بعض الإحصائيات إلى وجود نحو 9 إلى 10 حالات طلاق يوميًا.
واضاف المخيني، تتمثل هذه الحالات في الحالات التي يتم تسجيلها وتقييدها من خلال بطاقات الطلاق. ومع ذلك، هناك حالات طلاق لا يتم تسجيلها في السجلات، بالإضافة إلى حالات الطلاق التي يتم تسويتها بصورة غير رسمية داخل البيت الزوجية. وأظهرت الإحصاءات وجود 3400 حالة طلاق في عام 2020، وقد ارتفعت إلى 3800 حالة طلاق في عام 2021، بزيادة قدرها 12% بين العامين.
وفسر الدكتور جلال أن لغة الأرقام تعكس الواقع دائمًا، وخاصة فيما يتعلق بالظواهر الاجتماعية. وعند مقارنة أعداد ونسب الطلاق في البلاد مع الكثافة السكانية، يمكن القول إن أرقام الطلاق تثير قلقًا، والزيادة المتزايدة تستدعي اتخاذ تدابير لحفظ الأسرة من خلال الإجراءات والتقنيات والمؤسسات المختصة. يتعين تجنب الآثار السلبية للطلاق التي تمتد لتشمل المجتمع والدولة والمؤسسات الاجتماعية.
وأشار الدكتور جلال إلى أن أسباب الطلاق متنوعة ومختلفة، وتحدثت الدراسات الأخيرة التي أُجريت في سلطنة عمان عام 2015 عن هذه الأسباب. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل بسبب تطور الأسباب وكثرتها وتسارع التغيرات. وعندما يتم تقديم حالات الطلاق للإرشاد والاستشارات الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية، فإن أسبابها تكون متنوعة ومختلفة لدرجة أنه يمكن اعتبار كل حالة طلاق لها سببًا مختلفًا تمامًا عن الحالات الأخرى.
